ساكرامنتو، كاليفورنيا – استخدم حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حق النقض ضد مشروع قانون يوم الأربعاء كان من شأنه أن يساعد الأسر السوداء في استعادة الممتلكات التي استولت عليها الحكومة ظلماً أو الحصول على تعويض عنها.
وكان من شأن مشروع القانون أن يخلق عملية تسمح للأسر بتقديم مطالبة إلى الدولة إذا اعتقدت أن الحكومة استولت على ممتلكاتها من خلال نزع الملكية لأسباب تمييزية ودون تقديم تعويض عادل.
ولم يكن الاقتراح بحد ذاته ليحقق التأثير الكامل لأن المشرعين منعوا مشروع قانون آخر لإنشاء وكالة تعويضات كانت ستتولى مراجعة المطالبات.
وقال نيوسوم في بيان: “أشكر المؤلف على التزامه بمعالجة الظلم العنصري في الماضي. ومع ذلك، فإن مشروع القانون هذا يكلف وكالة حكومية غير موجودة بتنفيذ أحكامه ومتطلباته المختلفة، مما يجعل تنفيذه مستحيلاً”.
وجهت عملية النقض ضربة قوية لجزء رئيسي من حزمة مشاريع قوانين التعويضات التي دعمتها الكتلة التشريعية السوداء في كاليفورنيا هذا العام في محاولة لمساعدة الولاية على التكفير عن عقود من السياسات التي أدت إلى التفاوت العنصري بين الأميركيين السود. وأرسلت الكتلة مقترحات أخرى إلى مكتب نيوسوم من شأنها أن تلزم الولاية بالاعتذار رسميًا عن العبودية وآثارها المتبقية، وتحسين الحماية ضد التمييز على أساس الشعر للرياضيين ومكافحة حظر الكتب في سجون الولاية.
قدم السيناتور الديمقراطي ستيفن برادفورد مشروع قانون نزع الملكية بعد أن أعاد مسؤولو منطقة لوس أنجلوس في عام 2022 عقارًا على شاطئ البحر إلى زوجين من السود بعد قرن من انتزاعه من أسلافهم من خلال نزع الملكية. وقال برادفورد في بيان في وقت سابق من هذا العام إن اقتراحه كان جزءًا من “إطار عمل حاسم للتعويضات وتصحيح خطأ تاريخي”.
كما قدم برادفورد مشروع قانون هذا العام لإنشاء وكالة لمساعدة الأسر السوداء في البحث في نسبها العائلي وتنفيذ برامج التعويضات التي تصبح قانونًا، بالإضافة إلى إجراء لإنشاء صندوق لتشريع التعويضات.
لكن أعضاء الكتلة السوداء منعوا مشروع قانون وكالة التعويضات وصندوق التعويضات من الحصول على تصويت نهائي في الجمعية خلال الأسبوع الأخير من الدورة التشريعية الشهر الماضي. واستشهدت الكتلة بمخاوف من أن الهيئة التشريعية لن تشرف على عمليات الوكالة ورفضت التعليق على مشروع قانون صندوق التعويضات لأنه لم يكن جزءًا من حزمة أولويات التعويضات الخاصة بالكتلة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن دفعت إدارة نيوسوم إلى تحويل مشروع قانون الوكالة إلى تشريع يخصص 6 ملايين دولار لجامعة ولاية كاليفورنيا لدراسة كيفية تنفيذ توصيات فريق عمل التعويضات، وفقًا لوثيقة تتضمن تعديلات مقترحة شاركها مكتب برادفورد.
ورفض مكتب نيوسوم التعليق لوكالة أسوشيتد برس الشهر الماضي على مقترحات وكالة التعويضات والتمويل، قائلاً إنه لا يتدخل عادة علناً في التشريعات المعلقة.
