- في وقت مبكر من يوم 23 مايو 2024، لاحظ حرس الحدود الإستوني أن نظيره الروسي أزال 25 من أصل 50 عوامة كانت إستونيا قد قامت بتركيبها على نهر نارفا الذي يفصل بين البلدين لمنع القوارب من عبور الحدود عن طريق الخطأ.
- في كل عام، يتم فحص وضع العوامات بسبب التغيرات الطبيعية في قاع النهر مع مرور الوقت. وقد اتفقت الدول المجاورة إلى حد كبير على مواقعها في الماضي.
- وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الحادث “جزء من نمط أوسع من السلوك الاستفزازي والإجراءات المختلطة من جانب روسيا”.
وصف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، قيام حرس الحدود الروسي بإزالة العوامات الإستونية على نهر يفصل الدولة المطلة على البلطيق عن روسيا بأنها “غير مقبولة”، وطالب بتفسير من موسكو والعودة الفورية للعوامات البرتقالية.
وفي وقت مبكر من يوم الخميس، لاحظ حرس الحدود الإستوني أن نظيره الروسي أزال 25 من أصل 50 عوامة قامت إستونيا بتركيبها على نهر نارفا لمنع القوارب من عبور الحدود عن طريق الخطأ.
وقال بوريل إن الحادث “جزء من نمط أوسع من السلوك الاستفزازي والإجراءات المختلطة من قبل روسيا”.
رئيس وزراء إستونيا: “حرب الظل” التي تشنها روسيا ضد الغرب تتطلب ردا جماعيا
ووصفت إستونيا القرار بأنه “غير مقبول”، لكنها قالت إن رد فعلها “يظل هادئا وواضحا”.
وقالت وزارة الخارجية في تالين يوم الخميس “إننا نتعامل مع هذا باعتباره حادثا حدوديا استفزازيا”.
على مدار عقود من الزمن، قامت إستونيا وروسيا بتركيب عوامات على نهر نارفا، مع مدينتي نارفا على الجانب الإستوني وإيفانجورود على الضفة الروسية، وذلك باتفاق متبادل إلى حد كبير.
وقال إيريك بورجيل، قائد حرس الحدود الإستوني المحلي، إنه في كل عام، يتم إعادة فحص علامات طرق الشحن لأن “مجرى النهر يتغير بمرور الوقت”. وفي 13 مايو، تم تركيب أول 50 عوامة. وأضاف أن نظراءهم الروس أزالوا 25 منهم في وقت مبكر من الصباح بعد 10 أيام.
لكن بورغل قال إنه في عام 2023 “لا تتفق روسيا مع مواقف إستونيا فيما يتعلق بموقع العوامات”.
وقال: “قررنا إطلاق العلامات العائمة في المياه لموسم الصيف بموجب اتفاقية 2022، لأنها ضرورية لتجنب الأخطاء الملاحية، حتى لا يتجول صيادونا وغيرهم من الهواة في المياه الروسية عن طريق الخطأ”.
وقالت وزارة الخارجية الإستونية إن هذا الإجراء “يندرج بشكل جيد ضمن النمط الأوسع للسلوك الاستفزازي الروسي”، وقارنته بحوادث رسم خرائط الحدود في بحر البلطيق في وقت سابق من هذا الأسبوع. وبحسب تقارير إعلامية، من الممكن أن تقوم موسكو بمراجعة حدود مياهها الإقليمية في المنطقة.
وتم نشر مسودة الاقتراح على الموقع الرسمي للحكومة الروسية على الإنترنت لمسودة التشريع، لكنها اختفت بعد ساعات من نشرها يوم الأربعاء. ولم يتضح على الفور السبب.
وقالت وسائل إعلام روسية إن وزارة الدفاع في موسكو اقترحت تحديث الإحداثيات المستخدمة لقياس قطاع المياه الإقليمية قبالة سواحل البر الرئيسي وجزرها في بحر البلطيق. وتقول الوزارة إن الإحداثيات الحالية تمت الموافقة عليها عام 1985، مضيفة أنها “تعتمد على خرائط ملاحية بحرية صغيرة الحجم” ولا تتوافق مع “الوضع الجغرافي الحديث”.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت لاحق إنه لا يوجد “أي شيء سياسي” في اقتراح وزارة الدفاع، وقالت وكالات الأنباء الروسية إن موسكو لا تنوي مراجعة الحدود أو عرض مياهها الإقليمية.
منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في أوائل عام 2022، انضمت فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما يعني أن بحر البلطيق – نقطة الوصول البحرية الروسية إلى مدينة سانت بطرسبرغ وجيب كالينينغراد التابع لها – أصبح الآن محاطًا تقريبًا بأعضاء الناتو. تحالف عسكري.
