أعربت وزارة الخارجية الكمبودية يوم الجمعة (13 سبتمبر) عن أسفها العميق إزاء قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رجل أعمال محلي وعضو مجلس الشيوخ بشأن مزاعم الاتجار بالأشخاص الذين أجبروا على العمل في مراكز احتيالية، ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية.
وكانت وكالة رويترز للأنباء أول من أورد خطة الولايات المتحدة لفرض عقوبات يوم الخميس، وتأتي في مرحلة حساسة في العلاقات، حيث تقترب كمبوديا من الصين، المنافس الاستراتيجي لواشنطن، على الرغم من الجهود الأمريكية لجذب زعيمها الجديد هون مانيت، نجل رئيس الوزراء القوي السابق هون سين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “فرض مثل هذه العقوبات الأحادية الجانب يقوض احترام القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول، وخاصة مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل”.
تم تعيين قطب الأعمال المستهدف، لي يونج فات، مستشارًا شخصيًا في عام 2022 لهون سين، الذي كان رئيسًا للوزراء لمدة أربعة عقود تقريبًا ولا يزال نشطًا في السياسة كرئيس لمجلس الشيوخ.
واستهدفت العقوبات مجموعة شركاته LYP Group Co وفندق O-Smach Resort. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إنه فرض عقوبات أيضًا على فندق Garden City Hotel وKoh Kong Resort وPnom Penh Hotel في كمبوديا بسبب ملكيتها أو سيطرتها عليها من قبل لي.
ولم ترد مجموعة LYP على طلب التعليق يوم الجمعة على الفور.
وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن هذه الخطوة تهدف إلى “محاسبة المتورطين في الاتجار بالبشر وغير ذلك من الانتهاكات، وفي الوقت نفسه تعطيل قدرتهم على تشغيل مخططات الاحتيال الاستثماري التي تستهدف عددا لا يحصى من الأفراد غير المطمئنين، بما في ذلك الأميركيين”.
لقد برزت كمبوديا ودول أخرى في جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة كمركز لصناعة إجرامية بمليارات الدولارات تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم من خلال العملات المشفرة الاحتيالية وغيرها من المخططات، والتي تعمل غالبًا من مجمعات محصنة تديرها نقابات صينية ويعمل بها عمال يتم الاتجار بهم.
وقال جاكوب سيمز، وهو محلل مقيم في جنوب شرق آسيا متخصص في الجريمة العابرة للحدود الوطنية وقضايا حقوق الإنسان، إن العقوبات أرسلت رسالة من الحكومة الأميركية مفادها أن الاحتيال القسري أصبح يشكل “مصدر قلق كبير للأمن القومي”.
