وقع الرئيس جوزيف بواكاي يوم الخميس أمرا تنفيذيا لإنشاء محكمة لجرائم الحرب التي طال انتظارها لتحقيق العدالة لضحايا الحربين الأهلية في ليبيريا، والتي اتسمت بعمليات القتل الجماعي والتعذيب والعنف الجنسي على نطاق واسع.
ووصفت جماعات حقوق الإنسان كيف تعرضت الفتيات للاغتصاب الجماعي، بينما تم تجنيد الأطفال للقتال، وغالباً بعد أن شهدوا مقتل والديهم. وأدت الحروب الأهلية المتعاقبة إلى مقتل ما يقدر بنحو 250 ألف شخص بين عامي 1989 و2003.
رئيس ليبيريا الجديد يتسلم منصبه ويتعهد بمعالجة الفقر وصراعات الفساد
تمت الموافقة على التشريع من قبل كل من البرلمان ومجلس الشيوخ، ووقع عليه أغلبية المشرعين، بما في ذلك بعض الذين سيواجهون المحاكمة.
وقال بواكاي في بيان “الاقتناع الذي يقودنا إلى هنا اليوم هو أنه لكي تكون هناك فرصة للسلام والوئام ليسود، يجب أن تعمل العدالة وتضميد الجراح على تحسين الأساس”.
ويطالب الضحايا والناشطون من أجل العدالة منذ عقود بإقامة محكمة لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب. حددت لجنة الحقيقة والمصالحة بعد الحرب في عام 2009 قائمة بأسماء الأشخاص الذين ستتم محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لكن الحكومة لم تتخذ أي إجراء. وكانت العدالة قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث ساعدت بواكاي على هزيمة نجم كرة القدم ثم الرئيس جورج ويا.
بدأت ليبيريا كمستوطنة للعبيد المحررين من الولايات المتحدة في عام 1822، لكنها أعلنت نفسها دولة مستقلة بعد 25 عامًا. ويدعو القرار المانحين الدوليين إلى تمويل المحكمة. لا يزال هناك عدد من الخطوات القانونية التي يجب اتخاذها لإنشاء محكمة مستقلة وفعالة.
وقالت بيث فان شاك، المبعوثة الأمريكية للعدالة الجنائية العالمية، إن الولايات المتحدة ستمول المحكمة، إذا تم تشكيلها بشكل مناسب، كما أعرب مانحون آخرون عن اهتمامهم بدعمها بمجرد توضيح الإطار والتفاصيل الأخرى.
وقالت: “بالنسبة للعديد من مواطني ليبيريا، فإنهم يرون أن هذا ضروري لمشروع أكبر لترسيخ حكم القانون في ليبيريا، حتى تكون هناك ثقة في المؤسسات”.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات المجتمع المدني الأخرى تقريرا مشتركا قبل عام يدعو إدارة بايدن إلى دفع المسؤولين الليبيريين إلى إنشاء المحكمة التي طال انتظارها وتمويل عملياتها.
وقالت ليندسي بيلي، محامية حقوق الإنسان في مركز العدالة والمساءلة ومقره سان فرانسيسكو، إن “النشطاء الليبيريين يطالبون بالمحاسبة على هذه الجرائم منذ ما يقرب من عقدين من الزمن”. “ومن الضروري منح الضحايا العدالة وتقديم تقرير كامل عما حدث لأحبائهم. وتساعد المساءلة أيضاً على بناء احترام سيادة القانون والسلام الدائم.”
وأدرجت لجنة الحقيقة والمصالحة في ليبيريا بعد الحرب ثمانية أشخاص كقادة للفصائل المتحاربة، من بينهم اثنان يعملان حاليا في مجلس الشيوخ. ووقع كلاهما على القرار، بما في ذلك أمير الحرب السابق والسناتور الأمير جونسون، الذي قال إنه يؤيده لأن ناخبيه بحاجة إلى العدالة. كما تم إدراج جونسون في المرتبة الأولى على قائمة اللجنة “لأكثر الجناة شهرة” وهو متهم بالقتل والابتزاز والمذابح والتعذيب والاغتصاب من بين تهم أخرى.
ومن بين القادة الآخرين الذين عينتهم اللجنة في عام 2009 كان تشارلز تايلور، الرئيس السابق. تايلور مسجون في المملكة المتحدة، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 50 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب بما في ذلك القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال. وكان أول رئيس دولة سابق يدين من قبل محكمة جرائم حرب دولية منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي حين لم تتم محاكمة أي شخص في ليبيريا، فقد أدين عدد قليل من الأشخاص الآخرين بارتكاب جرائم حرب في الخارج. محمد جباتة، قائد المتمردين الذي قال شهود عيان إنه قام بتقطيع طفل من بطن امرأة حامل، وقتل مدنيين وأمر جنوده باغتصاب الفتيات الصغيرات، حُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا في الولايات المتحدة.
وحُكم على كونتي كامارا بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب المنهجي في فرنسا.
