مانيلا: برئ السياسي الفلبيني المخضرم خوان بونس إنريل، أحد كبار مساعدي الرئيس فرديناند ماركوس الابن، اليوم الجمعة من تهم نهب ثلاثة ملايين دولار من خزائن الدولة، حسبما أظهر حكم قضائي.
وأُعلن أن السيناتور السابق ووزير الدفاع السابق، البالغ من العمر الآن 100 عام وأحد أبرز السياسيين في البلاد، غير مذنب في جريمة النهب، التي تُعرف بالفساد على نطاق واسع، بعد محاكمة استمرت 10 سنوات.
وزعم ممثلو الادعاء أنه ومتهمين آخرين استولوا على 172 مليون بيزو (3 ملايين دولار أمريكي) من الأموال العامة التي زُعم أنها حولت إلى مشاريع وهمية، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
وقالت محكمة سانديجانبايان التي تتولى قضايا الفساد التي تشمل مسؤولين: “بعد النظر في الأمر، وجدت المحكمة أن الادعاء فشل في إثبات إدانة المتهم إنريل… بالجريمة المنسوبة إليه بما لا يدع مجالا للشك”.
كما تمت تبرئة متهمين آخرين يوم الجمعة، وهما مساعد إنريل وشخص آخر متهم بالتورط في الفساد.
وقال إنريلي للصحفيين بعد تبرئته “كنت أعلم منذ البداية أنني سأتم تبرئتي لأننا لم نفعل أي شيء في هذه القضية. آمل أن يفحص الأشخاص الذين رفعوا هذه القضايا ضدنا ضميرهم”.
وكان وزيرا للدفاع لفترة طويلة ومديرا للأحكام العرفية في عهد الرئيس السابق الراحل فرديناند ماركوس الأب عندما تولى البلاد تحت حكم الرجل الواحد في عام 1972.
لكن في عام 1986، قاد إنريل انتفاضة “سلطة الشعب” غير الدموية المدعومة من الجيش والتي أرسلت عائلة ماركوس إلى المنفى في الولايات المتحدة.
في عام 2022، تصالح إنريل مع عائلة ماركوس ودعم الترشيح الرئاسي الناجح لابن ماركوس الذي يحمل الاسم نفسه، والذي عينه لاحقًا في حكومته كمستشار قانوني رئاسي.
تم القبض على إنريل في يوليو 2014 بينما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، ولكن تم نقله على الفور إلى المستشفى وسمح له بدفع الكفالة بعد 13 شهرًا بسبب تقدمه في السن.
ولا يزال متهمان إضافيان في القضية، وكلاهما متهمان بتقديم رشاوى إلى إنريل ومساعده، مطلقي السراح، مع تعليق المحكمة قضيتهما يوم الجمعة في انتظار القبض عليهما أو تسليمهما.
وفي محاكمتين منفصلتين، ألقي القبض على عضوين آخرين في مجلس الشيوخ ووجهت إليهما تهمة النهب فيما يتعلق بسوء استخدام ما يسمى بأموال “برميل لحم الخنزير” للمشرعين، ولكن تمت تبرئتهما لاحقًا.
