وفي يونيو/حزيران، أبرمت الحكومة اتفاقاً مع مقرضيها الثنائيين لإعادة هيكلة ائتمانها الرسمي البالغ 6 مليارات دولار.
وبموجب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في 19 سبتمبر، وافق الدائنون من القطاع الخاص الذين يمتلكون أكثر من نصف السندات السيادية الدولية والقروض التجارية الأجنبية للدولة الواقعة في جنوب آسيا على تخفيض بنسبة 27 في المائة على قروضهم.
كما اتفقوا على تخفيض آخر بنسبة 11 في المائة على الفوائد المستحقة لهم.
وتبلغ قيمة السندات السيادية الدولية 12.5 مليار دولار أمريكي، والرصيد البالغ 2.2 مليار دولار أمريكي مستحق لبنك التنمية الصيني.
بلغ الدين الخارجي لسريلانكا 46 مليار دولار أمريكي في وقت تخلفها عن سداد ديونها الخارجية في عام 2022، عندما نفد النقد الأجنبي لتمويل حتى الواردات الأكثر أهمية مثل الغذاء والوقود.
ولا يزال يتعين عرض إعادة هيكلة السندات التي أقرتها الحكومة الجديدة على البرلمان للتصديق عليها.
وقام ديساناياكي بحل البرلمان بعد أيام من أدائه اليمين ودعا إلى انتخابات مبكرة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل عام من الموعد المقرر. ومن المقرر أن يعقد المجلس التشريعي جلسته الأولى في 21 نوفمبر الجاري.
وساعدت إجراءات التقشف المتوافقة مع قرض الإنقاذ الذي قدمه صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي في العام الماضي على استقرار الاقتصاد، ولكنها تسببت أيضًا في صعوبات شديدة للسريلانكيين ذوي الدخل المنخفض.
وقال صندوق النقد الدولي إن سريلانكا عادت إلى النمو في أعقاب الأزمة، لكنه حذر من أن اقتصادها لم يخرج بعد من الأزمة.
