أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 6 متهمين لمحكمة الجنايات من ضمنهم موظف كبير ببنك شهر واثنين بشركة كبري لصناعة البتروكيماويات للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي 39مليون جنيه.
شهد نائب مدير عام بنك مصر أن فحص اللجنة المشكلة برئاسته من البنك جهة عمله لفحص أعمال المتهم الأول أسفر عن استيلائه على مبالغ مالية إجمالها 39 مليون جنيه قيمة ست عشرة مرابحة قرض بالنظام الإسلامي بضمان أوعية ادخارية مملوكة للشهود دون علمهم، وذلك من خلال تزوير توقيعاتهم على مستندا لادارة الاوعية الادخارية بالبنك لحصول كل من الشاهدين السادس والسابع على مبالغ عدد 12مرابحة وقرض واحد، وحصول المتهمة الثانية على مبالغ ثلاث مرابحات الضمان الأوعية الإدخارية المشار لها وبإيداع مبالغ المرابحات والقرض بحسابات الشاهدين سالفي الذكر.
وأقر المتهم الأول تفصيلاً بارتكاب الواقعة بأنه وعلى إثر مرور شقيقه المتهم السادس بضائقة مالية حالت دون سدادة أقساط قروض مستحقة عليه؛ لجأ إلى الاستيلاء على قيم المرابحات محل الواقعة بضمان أوعية ادخارية للعملاء – الشهود من السادس وحتى الثالثة عشر ، لضمان عدم المساس بأموالهم المودعة لدى البنك جهة عمله، وإنما لجاً إلى الاقتراض بضمانها، واستعمال مبالغ المرابحات في سداد الأقساط المستحقة على شقيقه سالف الذكر وسداد أقساط المرابحات المستحقة، إلا أنه وباكتشاف البنك جهة عمله للواقعة سدّد كافة مبالغ القروض والمرابحات وطالبه بإجمالي قيمتها نقدا، إلا أنه لم يتمكن من ذلك وطلب استكمال السداد من خلال أقساط كما هو متبع في سداد المرابحات.
وشهد أن تحرياته دلت على استيلاء المتهم الأول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها ٢١٦٥٩٢٠٠ جنيها واحد وعشرين مليونا وستمائة وتسعة وخمسين ألفا ومائتي جنيها”المملوك للبنك جهة عمله بالاشتراك مع باقي المتهمين – ؛ إذ قدّم لجرمه باختلاسه أربعة دفاتر شيكات فئة ٤٨ شيك صادرة لصالح الشركتين خاصة الشهود من السادس وحتى الثامن بموجب طلبات استصدار دفاتر الشيكات ونماذج استلام منسوبة لهما، وأعقب ذلك تزویره مستندات رهن الأوعية الادخارية الخاصة بكل منهما والشهود (من السادس وحتى الثالثة عشر) – عملاء البنك جهة عمله – نظير حصول كل من الشاهدين سالفي الذكر والمتهمة الثانية على عدد ١٥ مرابحة وقرض واحد بإجمالي قيمة المبني الف البيان، وأنه بإيداع مبالغ القرض والمرابحات المار بيانها في حسابات الشاهدين السادس والسابع والمتهمة الثانية أجرى عدة عمليات تحويل داخلية بموجب طلبات تحويل مدينة بتوقيعات مزورة للشاهدين سالفي الذكر خصمًا من حساباتهم لصالح حسابات “الشركة الدولية لإدارة وتشغيل المطاعم – خاصة المتهم السادس- كما سحبَ عدد (٤١) شيكا – من ضمن الدفاتر السابق اختلاسه لها – لصالح الشركة سالفة الذكر، والمتهمين الثالث والرابع والخامس والذي تحصل على قيمتها نقدًا منهم لاحقًا مع علمهم بذلك لارتباطه بكل منهم بعلاقات عمل وقرابة.
