طالب الدكتور طارق زيدان القائم بأعمال رئيس حزب نداء مصر، الحكومة بضرورة استغلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية وترجمتها إلى مشروعات استثمارية وفرص عمل جديدة للمصريين وداخل السوق المصري، مؤكداً أن هذه الجولة تأتي في وقت بالغ الأهمية،للمزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الاقتصاد الوطني الداخلي وفرص التصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد،خاصة وأن مصر لديها بنية تحتية كبيرة وتشريعات تساهم في دعم الاستثمار في مصر.
وأشار “زيدان” ، أن المباحثات التي اجراها الرئيس السيسي مع القادة الأوروبيين تركزت على توسيع دائرة التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والبنية التحتية، لافتا إلى أن هذه المجالات تعتبر من الأولويات الكبرى التي تتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مما سيوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، ويعزز من الاستقرار الاقتصادي..
وشدد القائم بأعمال رئيس حزب نداء مصر، على ان نتائج هذه الجولة ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة ، حيث ستسهم في دعم الاقتصاد المصري بزيادة الاستثمارات الأجنبية بالداخل وبالتالى توفير فرص عمل،وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري ورفع مستوي معيشة الأسرة المصرية.
وتوقع الدكتور طارق زيدان القائم بأعمال رئيس حزب نداء مصر ، ضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر من الدنمارك والنرويج وأيرلندا وزيادة التبادل التجاري كنتيجة مباشرة لجولة الرئيس السيسي لتلك الدول ،بجانب الترويج للسياحة المصرية من تلك الدول.
وطالب حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بالاسراع فى الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعها الرئيس مع الدول الثلاثة وسرعة تنفيذها عن طريق وضع برامج وخطط بتوقيتات زمنية محددة وواضحة لتنفيذ جميع بنودها.
من جانبه، أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن زيارة العاهل الأردني لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث القضايا الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة، يؤكد التقارب المصري الأردني في الرؤى والاستراتيجيات تجاه الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف القضية الفلسطينية التي تطلب توحيد الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، وحماية حقه في إقامة دولته، ورفض مخطط التهجير القسري.
وقال الرشيدي إن مصر والأردن متفقتان على أن وقف إطلاق النار وتوقيف تصعيد الأوضاع في المنطقة وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وردع الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته وانتهاكات للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية هو الطريق والضامن الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، والحفاظ على السلام الشامل والعدل دون أية انحرافات أو ازدواجية للمعايير لاحترام الحقوق الشرعية والقرارات الدولية.
