تقرير الجريدة السعودية
الرياض — كشفت وزارة الصحة السعودية عن القبض على طبيبة وافدة لقيامها بمزاولة مهنة غير قانونية في أحد المجمعات الطبية المتخصصة.
وتبين لفريق تفتيش وزارة الصحة أن المرأة تعمل في تخصص لا تملك المؤهل المطلوب فيه. كما كشف مسؤولو الوزارة أن المرأة تقوم بشكل مستمر بنشر إعلانات ذات طابع تجاري بشكل لا علاقة له بأي أساس علمي. وقررت الوزارة إيقافها مؤقتا عن مزاولة المهنة الصحية لمدة أربعة أشهر.
وتم اكتشاف المخالفة خلال جولات المراقبة والتفتيش الدورية لفرق الالتزام بالوزارة. كما تقوم هذه الفرق بمتابعة ما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في إطار سعيها للحفاظ على سلامة المرضى والصحة العامة والحفاظ على سلامة مهنة الطب.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية التي يتم اتباعها في المملكة. كما دعت الجمهور إلى أخذ الخدمات الصحية من الجهات والأشخاص المرخصين. ونوهت الوزارة إلى أن عرض التراخيص في أماكن تقديم الخدمات هو حق من حقوق المرضى.
ودعت الأهالي إلى الابتعاد عن من ينتحلون صفة الممارسين الطبيين دون الحصول على المؤهلات المطلوبة، وكذلك الابتعاد عن الأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية. وأكدت الوزارة أن لوائحها تهدف إلى رعاية حقوق الممارسين الصحيين وحقوق المرضى وكذلك ضمان سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب.
وأكدت المادة 2 من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر مزاولة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بينما نصت المادة 13 على حظر فحص المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك. وتحظر المادة 10 من نفس القانون على الممارس الصحي الإعلان والدعاية لنفسه مباشرة أو بالواسطة.
