عكاظ/جريدة السعودية
الرياض – سجلت الميزانية العامة للسعودية عجزا قدره 12.39 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 305.82 مليار ريال، فيما سجلت الإيرادات 293.43 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.
وبحسب تقرير أداء موازنة الربع الأول، الذي نشرته وزارة المالية، الأحد، فإن الإيرادات غير النفطية للمملكة شكلت ما نسبته 38 في المائة من إجمالي الإيرادات، بقيمة نحو 111.51 مليار ريال، فيما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 62 في المائة من الإيرادات. بقيمة 181.92 مليار ريال. وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.
وأظهر تقرير الوزارة أن الإيرادات غير النفطية في الربع الأول ارتفعت بنسبة 9 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بزيادة مالية قدرها 9.17 مليار ريال، في حين ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 1.9 في المائة لتبلغ قيمة الزيادة 9.17 مليار ريال. 3.32 مليار ريال. وأشارت الوزارة إلى أن تمويل عجز الموازنة في الربع الأول جاء من الاستدانة، دون الاعتماد على الاحتياطيات الحكومية.
وتوقعت موازنة الدولة لعام 2024 إيرادات بقيمة 1.17 تريليون ريال، بينما من المتوقع أن تصل قيمة النفقات إلى نحو 1.25 تريليون ريال، بعجز قدره 79 مليار ريال خلال عام 2024.
وأوضح تقرير الوزارة أن إيرادات الضرائب على السلع والخدمات، والتي تشمل (ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، ورسوم الوافدين) بلغت 69.9 مليار ريال، في حين بلغت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والأرباح الرأسمالية، والتي تشمل (ضريبة دخل الشركات، والضريبة المقتطعة لغير المقيمين) بلغت 6.55 مليار ريال، بينما بلغت الضرائب على التجارة الدولية والمعاملات (الرسوم الجمركية) 6.03 مليار ريال.
وأظهر تقرير وزارة المالية المتعلق بأداء الإنفاق القطاعي في الربع الأول، أنه تم إنفاق نحو 39 بالمئة من الموازنة المعتمدة لقطاع الإدارة العامة، إضافة إلى إنفاق 33 بالمئة من مخصصات الخدمات البلدية، و28 بالمئة من مخصصات الخدمات البلدية. وموازنة الصحة والتنمية الاجتماعية، و27% من ميزانية المناطق الأمنية والإدارية، و26% من ميزانية التعليم، و25% من ميزانية المعدات الأساسية والنقل.
وكشف التقرير أن بعض القطاعات سجلت إنفاقاً أقل من ربع مخصصات موازنة 2024 خلال الربع الأول، منها 18 في المائة في القطاع العسكري، و20 في المائة في قطاع المواد العامة، و22 في المائة في القطاع الاقتصادي. قطاع الموارد.
