يمر تيار اليمين الشعبوي في أوروبا بفترة من النجاح في وقت يتجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو انتخابات تشريعية في يونيو/حزيران المقبل، بحسب مقال في مجلة تايم الأميركية.
وأورد كاتب العمود بالمجلة إيان بريمر في المقال أمثلة على ذلك بما حققته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني من نجاح، حيث تحدت التكهنات التي تشير إلى أن فترة بقائها في المنصب ستكون قصيرة.
وفي إسبانيا، تسببت الانتقادات السياسية التي تعرض لها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز المنتمي إلى الحزب الاشتراكي وزوجته في حدوث اضطرابات، فيما حققت أحزاب اليمين في هولندا والبرتغال مكاسب أيضا، وفق المقال.
طفرة اليمين
وبحسب الكاتب، يخشى كثيرون بلوغ السياسية المتطرفة المناهضة للمهاجرين مارين لوبان وحزب التجمع الوطني الذي تتزعمه مركز الصدارة في فرنسا.
وأظهر تقرير صدر في وقت سابق عن فريق التفكير التابع للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية نسبا عالية لصعود اليمين على حساب يسار الوسط وأحزاب الخضر.
وتوقع التقرير أن يتصدر الشعبويون نتائج الاقتراع في 9 دول على الأقل، وهي النمسا وبلجيكا والتشيك وفرنسا والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا وسلوفاكيا، مع احتمال تقدمهم في دول أخرى، من بينها ألمانيا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد وفنلندا وإستونيا ولاتفيا، يوضح تقرير تايم.
ويقول بريمر -الذي يرأس أيضا مجموعة أوراسيا المعنية بتقديم المشورة في مجال المخاطر السياسية- إن تقدم حزب التجمع الوطني في استطلاعات الرأي على تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون يشي بأن ارتفاع نسب التضخم وخطط الإصلاح التي لا تحظى بشعبية وفتور همة الناخبين بشكل عام تطغى على محاولات ماكرون الحثيثة لمقارنة حزب لوبان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
مفترق طرق
ورغم أن انتخابات البرلمان الأوروبي ليس لها تأثير يذكر على الحكومة الفرنسية كما يؤكد كاتب المقال فإنها توفر فرصة للتعبير عن احتجاج الناخبين على الرئيس ماكرون، بل قد يؤدي فوز حزب التجمع الوطني بأغلبية كبيرة في يونيو/حزيران المقبل إلى إجراء انتخابات برلمانية في فرنسا، وربما وصول لوبان إلى رئاسة الوزراء.
لكن كيف سيحدث هذا؟ يجيب بريمر باحتمال أن يبدأ الأمر على الأرجح باقتراح ناجح بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء غابرييل أتال حليف ماكرون في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) هذا الصيف.
ومن شأن الاقتراح الذي يقوده الجمهوريون من يمين الوسط أن يستقطب الدعم من مختلف الأطياف السياسية، ويمكن أن يوفر 289 صوتا اللازمة لفرض إجراء انتخابات جديدة، بحسب مقال تايم.
وإذا فاز الاقتراح فمن شبه المؤكد أن ماكرون سيحاول استعادة الزخم السياسي من خلال تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى الخريف، واختيار رئيس وزراء جديد الذي لن يكون مطالبا بموجب الدستور الفرنسي بالسعي إلى إجراء تصويت على الثقة به.
على أن تزايد الضغوط من أجل إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة لن يترك لماكرون خيارا سوى حل الجمعية الوطنية وإجراء الانتخابات التي تريدها المعارضة، وفقا لكاتب المقال.
وتظهر استطلاعات الرأي الحالية أنه إذا سنحت الفرصة فقد يقتطع حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان من حصة تحالف ماكرون من المقاعد، بما يكفي لإجبار الرئيس على اختيار رئيس وزراء من حزب التجمع الوطني، وربما حتى لوبان نفسها.
