كشفت وثائق استعرضها موقع ذي إنترسبت الإخباري أن مسؤولة إسرائيلية سابقة تعمل حاليا مع شركة “ميتا” دفعت في اتجاه حظر حسابات ومنشورات تتضامن مع الفلسطينيين على منصة إنستغرام التابعة للشركة.
وأظهرت الوثائق الداخلية المتعلقة بالسياسات في شركة ميتا أن رئيسة ما يسمى قسم “السياسة الإسرائيلية والشتات اليهودي” في “ميتا” جوردانا كاتلر دفعت شخصيا في اتجاه الإبلاغ عن 4 منشورات على الأقل تتضامن مع الفلسطينيين على إنستغرام لإخضاعها للمراجعة، بالإضافة إلى محتوى آخر يعبر عن مواقف مخالفة للسياسة الخارجية لإسرائيل.
ووفقا للموقع الأميركي فإن كاتلر التي كانت تشغل منصبا في الحكومة الإسرائيلية سابقا، مسؤولة حاليا عن السياسات المتعلقة بإسرائيل في ميتا، وقد ضغطت لفرض رقابة على حسابات “إنستغرام” والإبلاغ عن منشورات تتبع لمجموعة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، التي لعبت دورا مهما في تنظيم احتجاجات في الجامعات الأميركية ضد الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
واستشهدت كاتلر أكثر من مرة بسياسة “ميتا” الخاصة بالمنظمات والأفراد الخطرين عند الإبلاغ عن منشورات المجموعة المذكورة، والتي تمنع المستخدمين من مناقشة قائمة سرية تضم آلاف الكيانات المدرجة في القائمة السوداء.
وتقيد سياسة المنظمات الخطرة “تمجيد” أولئك الموجودين في القائمة السوداء، ولكن من المفترض أن تسمح بـ”الخطاب الاجتماعي والسياسي” و”التعليق”.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت محاولات كاتلر لاستخدام نظام الرقابة الداخلي في “ميتا” قد نجحت، في حين رفضت الشركة التصريح عن المصير النهائي للمنشورات المشار إليها واعتبرت في بيان أن كتابة مقال عن كاتلر قرار “خطير وغير مسؤول”، وفق ما أورد إنترسبت.
وانضمت كاتلر إلى ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب آب، عام 2016 بعد سنوات من العمل رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية. وتشمل سيرتها الذاتية عدة سنوات عمل في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بالإضافة إلى فترة عملها مستشارة لحملة لحزب الليكود اليميني ونحو 5 سنوات مستشارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وعند تعيينها عام 2016، احتفل جلعاد إردان، وزير الأمن العام والشؤون الإستراتيجية والمعلومات آنذاك، بهذه الخطوة، قائلا إنها تمثل “تقدما في الحوار بين إسرائيل وفيسبوك”.
كما وصف ملف تعريفي عام 2020 في صحيفة جيروزاليم بوست كاتلر بأنها “امرأتنا في فيسبوك”، وتم تعيينها “لتمثيل مصالح إسرائيل على أكبر شبكة اجتماعية وأكثرها نشاطا في العالم”.
وقبل أيام نشرت “الجزيرة بلس AJ+” وثائقيا يكشف خبايا سياسة التضييق والحذف التي تتبعها شركة ميتا تجاه المحتوى الفلسطيني.
ويتحدث في الوثائقي مهندس برمجيات سابق في شركة ميتا. ويتناول كيف تفرض الشركة العملاقة رقابة على محتوى فلسطين، وتُسكت موظفيها المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.
ويكشف الفيلم ممارسات الشركة وعلاقاتها مع المسؤولين الإسرائيليين.
