لندن – أشار داونينج ستريت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه خطر الاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة، بعد صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه.
ورفض متحدث باسم رقم 10 التعليق على القضية المحددة، لكنه قال إن الحكومة ستفي “بالتزاماتها القانونية”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقد وقعت الدول الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك المملكة المتحدة، على معاهدة تلزمها بتنفيذ أوامر الاعتقال.
وردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو سيتم اعتقاله إذا دخل المملكة المتحدة، رفض المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء التعليق على “الافتراضات”.
لكنه أضاف أن “الحكومة ستفي بالتزاماتها بموجب القانون وبالتأكيد التزاماتها القانونية”.
يشير هذا إلى قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، الذي ينص على أنه إذا أصدرت المحكمة أمراً بالاعتقال، فيجب على الوزير المعين “إحالة الطلب … الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، “تؤيد أمر التنفيذ في المملكة المتحدة”.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالعملية المنصوص عليها في القانون و”ستلتزم دائمًا بالتزاماتها القانونية على النحو المنصوص عليه في القانون المحلي والقانون الدولي بالفعل”.
ولم يتمكن من تأكيد وزير الخارجية الذي سيشارك في العملية ولم يجب على أسئلة حول ما إذا كانت الحكومة تسعى للحصول على مشورة قانونية من المدعي العام اللورد هيرمر – كبير المحامين في المملكة المتحدة – فيما يتعلق بالقضية.
وردا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء لا يزال على استعداد للتحدث مع نتنياهو، قال المتحدث إنه “من المهم بشكل واضح أن يكون لدينا حوار مع إسرائيل على جميع المستويات”، واصفا البلاد بأنها “شريك رئيسي في مجموعة من المجالات”.
وفي الشهر الماضي، قال اللورد هيرمر لبي بي سي إنه لن يسمح للاعتبارات السياسية بالتأثير على استنتاجاته إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال.
وقال: “نصيحتي (بشأن أمر اعتقال السيد نتنياهو) ستكون نصيحة قانونية، مبنية على تحليل القانون”.
“ليس للمحامي أن يملي ما تختار الحكومة القيام به. إن دور المحامي هو تقديم المشورة القانونية الجريئة فيما يتعلق بما يتطلبه القانون، وما هي محتويات القانون، وإلى أين يأخذك القانون. وهذا هو ماذا سأفعل.”
وبعد إصدار مذكرات الاعتقال يوم الخميس، قال داونينج ستريت إن حكومة المملكة المتحدة تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وتواصل التركيز على الدفع من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأصدرت المحكمة أيضًا مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف، الذي تقول إسرائيل إنه قُتل في يوليو/تموز، بتهمة ارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد إسرائيل.
انتقدت وزيرة خارجية حكومة الظل، بريتي باتيل، المحكمة الجنائية الدولية لرسمها “تكافؤًا أخلاقيًا” بين تصرفات إسرائيل في غزة وهجمات 7 أكتوبر.
ودعت الحكومة إلى “إدانة وتحدي” قرار المحكمة ووصفه بأنه “مثير للقلق والاستفزاز”.
وبعد فوزها بالسلطة، ألغت حكومة حزب العمال الجديدة خطة سابقتها للطعن في حق المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال، قائلة إن الأمر متروك للقضاة للبت فيه.
وسيعتمد تأثير أوامر الاعتقال على ما إذا كانت الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة – والتي لا تشمل إسرائيل أو حليفتها الولايات المتحدة – ستقرر تطبيقها أم لا.
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها “مشينة”، قائلا إنه “لا يوجد تكافؤ” بين إسرائيل وحركة حماس.
وترفض كل من إسرائيل وحماس الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية. — بي بي سي
