أغلقت حشود ضخمة من المتظاهرين الشوارع في عاصمة جورجيا واحتشدوا بغضب خارج مبنى البرلمان بعد أن وافق المشرعون يوم الثلاثاء على مشروع قانون “النفوذ الأجنبي” الذي يصفه النقاد بأنه تهديد على النمط الروسي لحرية التعبير وتطلعات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبعد فترة وجيزة من التصويت بأغلبية 84 صوتًا مقابل 30، حاول حشد من المتظاهرين أمام البرلمان كسر الحواجز المعدنية بالقرب من المبنى. وتم القبض على ما لا يقل عن 13 شخصًا وأظهرت التقارير الإخبارية الجورجية إصابة أحدهم بجروح خطيرة وكدمات في رأسه.
وتوسعت الاحتجاجات بعد حلول الليل، حيث سار آلاف المتظاهرين إلى ساحة الأبطال على بعد حوالي كيلومترين من البرلمان وأغلقوا الشوارع التي تتلاقى في الساحة.
الشرطة الجورجية تعتقل العشرات احتجاجا على “القانون الروسي”
ويتطلب مشروع القانون من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المجموعات غير الربحية التسجيل على أنها “تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية” إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون ضروري لوقف ما تعتبره جهات أجنبية ضارة تحاول زعزعة الاستقرار السياسي في الدولة الواقعة بجنوب القوقاز والتي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة.
ونددت المعارضة بمشروع القانون ووصفته بأنه “القانون الروسي” لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لقمع وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الربحية والناشطين الذين ينتقدون الكرملين.
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يوم الثلاثاء إنه إذا أراد الجورجيون “الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فعليهم احترام المبادئ الأساسية لحكم القانون والمبادئ الديمقراطية”.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة “منزعجة للغاية” من هذا التشريع، الذي قالت إنه “يتعارض مع القيم الديمقراطية وسيبعد جورجيا عن قيم الاتحاد الأوروبي. ودعونا لا ننسى أيضًا حلف شمال الأطلسي”. “
وأضافت أن سن القانون “سيجبرنا على إعادة تقييم علاقتنا مع جورجيا بشكل أساسي”.
التقى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، جيمس أوبراين، يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، وقال للصحفيين إنه “إذا تم المضي قدمًا في القانون بشكل لا يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، فسيكون هناك تقويض للديمقراطية هنا وهناك عنف ضد المتظاهرين السلميين”. ثم سنرى قيودًا قادمة من الولايات المتحدة”.
ويشبه مشروع القانون مشروع القانون الذي تعرض لضغوط على حزب الحلم الجورجي الحاكم للانسحاب منه العام الماضي بعد احتجاجات في الشوارع. وتجددت المظاهرات في جورجيا منذ أسابيع، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.
وتعهدت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، التي تتزايد خلافاتها مع الحزب الحاكم، باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون، لكن الحلم الجورجي يتمتع بأغلبية كافية لتجاوزه. أمام زورابيشفيلي 14 يومًا للتحرك.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، تدفق الآلاف إلى شوارع العاصمة تبليسي.
وداخل البرلمان، توقفت المناقشة بسبب شجار. وشوهد النائب عن حزب الحلم الجورجي ديمتري سامخارادزه وهو يهاجم ليفان خابيشفيلي، رئيس حزب المعارضة الرئيسي، الحركة الوطنية المتحدة، بعد أن اتهم سامخارادزه بتنظيم حشود لضرب أنصار المعارضة.
وفي خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، اتهم النائب عن حزب الحلم الجورجي أرشيل تالاكفادزه “المعارضة السياسية المتطرفة والمعادية للوطن والتي توحدها الثأر السياسي” باستخدام الاحتجاجات لأغراضها السياسية الخاصة و”الأمل في أن تأخذ الأحداث منعطفًا جذريًا”.
وقالت آنا تسيتليدزه من الحركة الوطنية المتحدة إن الاحتجاجات أظهرت مدى توحيد جورجيا “في القتال من أجل مستقبلها الأوروبي”.
وأكد شخصية معارضة بارزة أخرى، وهو جيورجي فاشادزي، أن حزب الحلم الجورجي “خارج تمامًا عن الدستور، وخارج القانون، وهم يخونون مستقبل بلادنا الأوروبي”.
