كشف المحامي السعودي عبدالمجيد آل موسى عن مدى إمكانية عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص، كما أوضح الفرق بين العمل الحر والتجارة.
حيث قال خلال لقاء له عبر قناة العربية السعودية: “لا يوجد نص في نظام الخدمة المدنية أو اللوائح التنفيذية للموارد البشرية يمنع الموظف الحكومي من العمل الخاص، وهناك بعض الضوابط الغير مباشرة”.
إقرأ ايضاً:ما مصير مجانية العلاج للمواطن بعد العمل بالنموذج الجديد للمستشفيات الحكومية؟ مختص يجيبللسعوديين من حملة الدبلوم | وزارة الدفاع تطرح وظائف شاغرة.. إليك رابط التقديم والشروط
وأضاف: “ومن هذه الضوابط أن لا يكون فيه تعارض مصالح، فالدولة تعمل لصالح المجتمع والمال العام محرم، وبالتالي إذا تبين أنه هناك تعارض مصالح فتأخذ من باب مخالفة قواعد السلوك”.
وأكمل: “فعمل الموظف الحكومي في أنماط الأعمال بما لا يتعارض مع وظيفته الأساسية، جائز فالنظام لم يمنع سواء بالخدمة المدنية أو غيرها”.
وأشار إلى: “التجارة شيء مختلف فالتجارة ليست كالعمل الحر الذي يعتبر اقتصاد عشوائي غير منظم ليس تجارة وليس لديه سجل تجاري”.
وواصل: “نظام الخدمة المدنية نص صراحةً على عدم جواز الاشتغال بأعمال التجارة أو الاشتراك في المؤسسات، لكن العمل الحر ليس تجارة، فالتجارة لها أحكام وفقا للقوانين التجارية، وإذا تبين أن العمل الذي يٌمارسه الموظف عمل تجاري، فهو مخالف لنظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية”.
وتابع: “سابقا كانت قوانين العمل الحر متاحة وكل شيء تبيه تأخذ رخصة، ولكن الآن تم ضبطها وتصنيفها لعدم حدوث ازدواجية”.
اقرأ ايضاً
